اهل سنت به طور عموم نزول «آیه اکمال» را در نهم ذی الحجه سال دهم هجرت دانسته و شأن نزول را اموری مانند فتح مکه، نزول احکام گوشت های حرام و... دانسته اند. در مقابل، شیعیان زمان نزول را هجدهم ذی الحجه و شأن نزول را ابلاغ ولایت امام علیG دانسته اند. پرسش این است که طبق دیدگاه اهل سنت چه رابطه ای بین این روزهای خاص با اموری مانند مأیوس شدن کفار، اکمال دین و اتمام نعمت وجود دارد. در برابر دیدگاه شیعه نیز این سؤال مطرح است که این نظر با تعداد زیاد روایاتی که سبب نزول را روز عرفه دانسته اند چگونه قابل جمع است؟ صاحب تفسیر المیزان، دیدگاه های مختلف را بررسی نموده و سعی در اثبات دیدگاهی با عنوان «نظریه تبدیل حامل شخصی دین به حامل نوعی» دارد. همچنین علامه با پذیرش نزول آیه اکمال در هجدهم ذی الحجه، این احتمال را هم ممکن می شمارد که آیه در روز نهم نازل شده باشد و در روز هجدهم ابلاغ شده باشد.در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی دیدگاه علامه مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که نظریه علامه سازگاری کامل با واژگان به کار رفته در آیات مربوط به ولایت دارد و در این صورت فرقی ندارد زمان نزول آیه اکمال را هجدهم ذی الحجه بدانیم یا نهم ذی الحجه، لیکن نحوه جمع روایات نزول توسط علامه قابل تأمل است، لذا در پایان روش دیگری برای جمع دو دسته روایات پیشنهاد شده است.

یکی از قواعدی که در فقه معاملات به کار می رود قاعدۀ فقهی «نفی بیع غرری» یا «نفی غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می افزاید از نسبت سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می شود که مقصود از غرر در این جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه جا ملاک قاعدۀ غرر، همانند قاعدۀ لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.

برای بررسی جایگاه اندازه گیری در برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای، در مرحله اول این مطالعه، چارچوبی برای آموزش اندازه گیری در ریاضیات مدرسه ای تدوین شد. سپس در فاز دوم، محتوای مربوط به اندازه گیری در کتاب های درسی دوره های ابتدایی و راهنمایی در ایران مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. این تحلیل نشان داد، بیشترین توجه محتوایی در این کتاب ها، به مولفه های دانش موضوعی ریاضی مربوط به اندازه گیری، ابزارهای رسمی اندازه گیری و واحدهای استاندارد اندازه گیری بوده و به مولفه های واحدهای غیراستاندارد، فعالیت های واقعی اندازه گیری، و تخمین اندازه به میزان اندکی پرداخته شده است. به مولفه های معیارهای مورد استناد شخصی، فناوری، فهم تناسب، و زمینه های فرهنگی اندازه گیری نیز در کتاب های درسی ریاضی دوره های ابتدایی و راهنمایی، به جز چند مورد خاص، اصلا پرداخته نشده است.به همین دلیل در فاز سوم پژوهش، معیارهای مورد استناد شخصی به کار رفته توسط دانش آموزان که ریشه در توانایی های تخمین اندازه آن ها دارد، بررسی شدند. حاصل این بخش از تحقیق، ارایه مدلی برای چگونگی استفاده از معیارهای مورد استناد شخصی توسط دانش آموزان است. در این مدل، معیارهای مورد استناد شخصی روی طیفی تصور شده اند که یک سر آن معیارهای مورد استناد فیزیکی و سر دیگر آن معیارهای مورد استناد ذهنی قرار گرفته است. یافته های این بخش از پژوهش نشان داد، اغلب دانش آموزان از معیارهای مورد استناد شخصی که خارج از کتاب های ریاضی مدرسه ای در آن ها شکل گرفته و از دقت کمتری برخوردارند استفاده می کنند. آن ها بیشتر، به استفاده از معیارهای مورد استنادی تمایل دارند که جنبه فیزیکی آن ها، و جنبه ذهنی شان غالب است.

نظریه اثر بروکسل تحلیلی نظری جهت تبیین تاثیر فراسرزمینی مقررات تنظیمی اروپا در ورای مرزها است. این نظریه نشان­ می­دهد دامنه تاثیر مقررات اروپایی تنها محدود به اعضای اتحادیه نمی­باشد. هدف مقاله پیش­رو معرفی مفهوم اثر بروکسل در ادبیات حقوقی ایران و مطالعه اقسام، مصادیق و شرایط آن است. همچنین، این پژوهش به تطبیق مفهوم اثر بروکسل بر حوزه حقوق حفاظت از داده­های شخصی می­پردازد. پژوهش پیشِ­رو نشان می­دهد در حوزه اخیر ضوابط تنظیمی اروپایی با تکیه بر قدرت بازار به صورت رسمی یا غیر رسمی به خارج از اروپا نیز تسری یافته، به گونه­ای که حقوق اتحادیه در این خصوص به منبع اصلی جهت الگوپذیری سایر کشورها تبدیل شده است. نظر به ضرورت قاعده­گذاری حوزه داده­های شخصی در نظام حقوقی ایران، شناخت عمیق موضوع و جریان­های اثرگذار بر آن و نیز آگاهی نسبت به رویکرد و موضع دیگر کشورها، قانون­گذار ایران را قادر می­سازد تا به نظم بندی متناسب این حوزه بپردازد.

شرط بی فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند 2 مادۀ 232 قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قانون، ملاک بی فایده دانستن شرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت اجرای درج آن در قرارداد به طور صریح مشخص نشده است. ازآنجایی که میان صاحب نظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بی فایده اختلاف است، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصلی را خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از شیوۀ توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظریات حقوق دانان و فقهای امامیه مشخص می شود که شرط بی فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروط له یا ثالث باشد و منظور از نفع، لزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی بودن نفع نیز آن را از شمار شروط بی فایده خارج می کند. در شناسایی این شرط باید از معیار نوعی-شخصی استفاده کرد و ضمانت اجرای درج شرط بی فایده این است که اگر از ابتدا بی فایده باشد، حق فسخ ایجاد نمی شود و اگر از میانۀ راه اجرای آن بی فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است.

موضوع این مقاله مفهوم اعمال عمومی ومعیارهای تشخیص آنهادر پرتو آرای دیوان عدالت اداری است. اعمال عمومی درمقابل اعمال خصوصی درنگاه ابتدایی آن دسته اعمالی است که از سوی اشخاص حقوق عمومی انجام می شود. با این وجود تمایز ومرزگذاری میان اعمال عمومی واعمال خصوصی از یک سو وتقسیم بندی اعمال عمومی از سوی دیگراز ضرورت بسیاری برخورداراست. چون به تبع آن رژیم حقوقی خاصی برهردسته ازاعمال بار می شود. ضرورت این مسیله آنجا بیشترنمایان می گردد که نوع نظارت قضایی بر هریک از اعمال درگرو شناسایی و ایضاح مفهوم آنهاست. ازسوی دیگردرارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری نیزتمایز میان انواع اعمال عمومی نقش تعیین کننده ای دارد. مقاله حاضر درپی تبیین وتشخیص مفهوم اعمال عمومی در آرای دیوان عدالت اداری است. نویسنده قایل به این است که دیوان عدالت اداری در تشخیص عمل عمومی ماهیت عمل را موردتوجه قرارنداده است، بلکه از نظر شخصی بودن پیروی کرده است و ملاک آن را شخص انجام دهنده عمل قرارداده است.

این تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی بوده که به روش علی، ارتباطی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد زیادی از بانوان کشاورز برنجکار بالای 25 سال در چهار روستای مورد مطالعه آبکنار، سنگاچین از دهستان چهار فریضه و لیجارکی حسن رود و طالب آباد از دهستان لیجارکی حسن رود بودند. نمونه گیری به شیوه نظام مند از 275 نفر به شکل تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت نمودند انجام پذیرفت. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود و آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت. ضریب کرنباخ آلفا (a) برای پرسشنامه 0.80 محاسبه شد. یافته های توصیفی نشان داد که بیشترین مشارکت بانوان مورد مطالعه مربوط به وجین کاری بوده و آنان معیارهای پایداری در کشاورزی را در مجموع رعایت می کنند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که بین میانگین رعایت معیارهای کشاورزی پایدار بانوان کشاورز برنجکار از جهت روستاهای مورد مطالعه، سطح تحصیلات، نوع مالکیت بر شالیزار و نوع بذر مصرفی در سطح  %1تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین سن، سابقه برنجکاری، میزان تولید برنج، میزان زمین زراعی، میزان مشارکت اجتماعی و درآمد سالیانه فروش برنج و رعایت معیارهای کشاورزی پایدار با احتمال %99 همبستگی مثبت و معنی داری و بین مشارکت در امور زراعی برنج وجود دارد. بین تعداد اعضای خانوار و رعایت معیارهای کشاورزی پایدار نیز با همین احتمال همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. متغیرهای مستقل میزان تولید برنج و درآمد سالیانه فروش برنج بیشترین نقش و سهم را در تبیین متغیر وابسته تحقیق یعنی رعایت معیارهای کشاورزی پایدار داشتند.

اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی-ولو استثنائاً-به وضعیت شخصی زیان زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است؛ دیدگاهی که به ویژه در ساحت آثار مسئولیت مدنی، اعمال بی چون و چرای اصل جبران کامل و فوری زیان را با تأملی جدّی مواجه ساخته و معیارهای مسئولیت در این ساحت را از نوعی به شخصی مبدل ساخته است. اما پرسش این است که رویکرد مقنن ایرانی در قبال این نظریه چیست؟ در پاسخ باید گفت که برخلاف گرایش پررنگ حقوق تطبیقی در شناسایی این نظریه، اما این دیدگاه در نظام حقوق بومی چهره ای مبهم داشته و چندان شاهد شناسایی آن-لااقل به عنوان نظریه ای استثنایی-نیستیم. بنابراین در نوشتار حاضر درصدد شناسایی این نظریه در حقوق ایران هستیم و برپایه آن به نقد ماده 1216 ق. م. خواهیم پرداخت؛ در این میان، نگارنده اگرچه مدعی این نیست که استفاده از این تئوری در همه انواع مسئولیت-غیر از مسئولیت صغار و مجانین-جریان دارد اما دور از انتظار نیست که نظریه ای عمومی و نتیجه ای کلان از آزمایشی خُرد به دست آید.

ملاصدرا بر پایه نگرش وجودی و نظریه حرکت وجودی و اتحاد عاقل و معقول، اندیشه وحدت نوعی انسانها را انکار نموده و انسانها را بحسب فطرت ثانی و نشئه باطنی دارای انواع گوناگون دانسته است؛ انواعی که هر یک بلحاظ وجودی و معرفتی احکام انحصاری و مختص به خود دارند.از سوی دیگر اطوار گوناگون انسان در حکمت متعالیه؛ با مقامات انسان در دین ارتباطی تنگاتنگ دارند. دین مراتب و مقاماتی را برای انسان مطرح میکند که صرفا با تحول وجودی قابل دسترسی، تبیین و فهم است و انواع انسانی در حکمت متعالیه نیز با مقامات انسانی در دین چون رضا و خلیفه الهی قابل تبیین و تفسیر است. نکته اینجاست که در این تعامل، دین در حد موید تنزل نمییابد و حکمت متعالیه نیز با حفظ نگرش وجودی به کلام تبدیل نمیشود. ملاصدرا در آثاری چون اسرار الآیات از این تعامل در تبیین انواع انسانی بهره میگیرد. این جستار درصدد آنست تا کثرت نوعی انسان را از نظر ملاصدرا اثبات نماید و قلمرو و گونه های آن را تبیین کند.